درس کوبا برای ایران؛ چرا دولت‌ها تا مجبور نشوند سمت اصلاحات نمی‌روند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۸۷۲۲
چرا باید میان اقدامات اجباری دولت‌ها و اصلاحات سیاستی تفاوت قائل شد؟ در وجه نخست، تثبیت یا تعدیل قیمتها و همچنین جرح و تعدیل سهمیه‌ها از جمله اقداماتی است که از سر ناچاری صورت می‌پذیرد و زمانی در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد که تداوم سیاست پیشین ممکن نیست و منابع کفاف پاسخ‌گویی به تقاضا را نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، در مقابل، اصلاحات سیاستی فعالانه انجام می‌شود و داشتن اهداف قابل سنجش و مدت زمان معین از جمله ویژگی‌های آن است. اصلاحات سیاستی به نوعی علاج واقعه قبل از وقوع محسوب می‌شود و تلاش می‌کند با همراهی افکار عمومی، از وقوع بحران‌های آتی (تاوان تعویق) جلوگیری کند، حال آنکه اقدامات اجباری در موعد بحران و بدون برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. در اقتصاد ایران اکثر تحولاتی که در دستور کار قرار می‌گیرد از نوع اقدامات اجباری است و معمولا سیاست نادرست در قالب تخصیص نهاده ارزان یا کنترل قیمت آن قدر ادامه می‌یابد که با کمبود منابع، یک تغییر رویکرد از روی اجبار صورت می‌گیرد.
کسری بودجه ۱۹ درصدی دولت کوبا و چالش برای واردات کالاهای اساسی موجب شده علاوه بر افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت بنزین، قیمت آب، برق، گاز، حملونقل عمومی و گاز مایع نیز افزایش یابد. این وضعیت برای شهروندان ایرانی ناآشنا نیست. به نظر می‌رسد فصل مشترک این‌گونه سیاست‌ها در کشور‌هایی با اقتصاد دولتی این است که سیاست‌ها تا زمانی پیگیری می‌شود که دیگر نتوان آنها را ادامه داد.
به عبارت دیگر به جای آنکه علاج واقعه پیش از وقوع اندیشیده شود، همیشه تغییرات زمانی رخ می‌دهد که بر اثر محدودیت منابع، دیگر نتوان رویه قبلی را ادامه داد. این الگو از نظام بانکی گرفته تا مساله ارز و انرژی پابرجا است.
در روزهای اخیر، تصمیمات جدید دولت کوبا مورد توجه قرار گرفت. اقتصاد این کشور با تورم ۳۰ درصدی دست به گریبان است و سال گذشته با رشد منفی ۲ درصدی روبهرو بوده است. کسری بودجه کوبا در این شرایط به ۱۹ درصد رسیده و دولت در واردات کالاهای اساسی با مشکل جدی روبه‌روست.
در چنین شرایطی، هاوانا تصمیم گرفته قیمت بنزین را ۶برابر کند و از ۲۰سنت به یک‌دلار و ۱۰ سنت برساند. افزایش قیمت به بنزین محدود نمانده و قرار است تعرفه آب، برق، گاز طبیعی، گاز مایع و حملونقل عمومی افزایش پیدا کند. این سیاست‌ها برای ایرانی‌ها چندان ناشناخته نیست و دست بر قضا، میان اقتصاد ایران و کوبا از منظر سیاست‌های اقتصادی دولت نیز شباهت‌هایی وجود دارد.
نکته قابل‌توجه و مشترک میان ایران و کوبا این است که هر دو دولت زمانی دست به انجام تغییر می‌زنند که کمبود منابع اجازه تداوم روند پیشین را نمی‌دهد. از آن مهم‌تر، دولت‌ها زمانی که مجبور به انجام تغییراتی می‌شوند، این تغییرات در سطح افزایش قیمت یا تغییر در شرایط بخشنامه‌ها باقی می‌ماند و خبری از تغییرات سیاست‌محور نیست؛ در واقع، شاهد نوعی سیاست اجباری به جای سیاست اصلاحی در این گونه کشورها هستیم. به عبارت دیگر، دولت به جای اصلاح نحوه سازوکار تخصیص و قیمت‌گذاری انرژی، صرفا در چهارچوب پیشین قیمت انرژی را افزایش می‌دهد تا اندکی از ناترازی‌های ناشی از سیاست‌های نادرست خود را پوشش دهد.
انرژی را می‌توان دیرینه‌ترین نمونه «اقدام براساس ناچاری» به‌جای «اقدام براساس سیاستگذاری» در ایران تلقی کرد. بیش از یک دهه است که قیمت انرژی در ایران به طور جدی محل بحث بوده است. پنج دولت اخیر، هر یک به نحوی با مساله تعیین قیمت انرژی دست‌به‌گریبان بوده‌اند و چالش‌های کمابیش یکسانی را پشت‌سر گذاشته‌اند.
در گام نخست، دولت تلاش داشته از طریق کنترل قیمت انرژی، از صنایع داخلی حمایت کند و با ایجاد مزیت نسبی، شرایط را برای توسعه صنعت در ایران تسهیل سازد. در آن سو، سیاستگذار تحت عنوان حمایت از خانوار، قیمت انرژی را برای افزایش رفاه خانوار سرکوب می‌کند. این سیاست‌ها آثار سوئی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته و موجب شده در یک سو با صنایع انرژی‌بری مواجه باشیم که بهره‌وری انرژی در آنها تعریفی ندارد و در آن سو با رشد قابل‌توجه مصرف انرژی از سوی خانوار روبهرو باشیم.
در حالی‌که سرکوب قیمت انرژی از یک سو مصرف را به‌شدت افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری و تولید انرژی را با کاهش مواجه می‌سازد. نتیجه چنین رویه‌ای ناترازی انرژی و عدم‌هماهنگی میان عرضه و تقاضای انرژی است؛ یعنی در حالی‌که تقاضای انرژی افزایشی است، عرضه آن رشد مناسبی به خود ندیده است. این مساله خود را در قطعی برق صنایع بزرگ در فصل تابستان و واردات بنزین برای پوشش تقاضا نشان داده است.
این ناترازی تا آنجا پیش می‌رود که دولت بی‌آنکه تصمیم به اصلاح نحوه قیمت‌گذاری انرژی داشته باشد، تنها با افزایش قیمت انرژی تلاش می‌کند از سطح ناترازی بکاهد. این در حالی است که پس از گذشت مدتی ناترازی بار دیگر سر برمی‌آورد. در واقع کمبود منابع، دولت را مجبور می‌کند با ابزار باقی‌مانده، یعنی ابزار قیمت، برای کاهش ناترازی تلاش کند.
چالش نظام بانکییکی دیگر از انواع شناخته‌شده جایگزینی «اقدام بر اساس ناچاری» به جای «اقدام بر اساس سیاستگذاری» رفتار سیاستگذار پولی با بانک‌های کشور و بحران ناترازی شبکه بانکی است. بانک مانند هر بنگاه دیگری، بر اساس کسب سود به فعالیت می‌پردازد و در صورت شناسایی ضرر، باید از محل سرمایه خود، این زیان را پوشش دهد. مانند هر بنگاه دیگری، هنگامی که سرمایه بانک کفاف پوشش زیان بنگاه را ندهد و بنگاه نتواند به تعهداتش عمل کند، این بنگاه ورشکسته تلقی می‌شود. این اصل ساده مهم‌ترین عامل انگیزشی مدیران بانک برای رفتار حساب‌شده در کسب‌وکارشان است. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی وظیفه نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و اعلام ورشکستگی این بنگاه‌ها را بر عهده دارد.
نگاه دستوری به تعیین نرخ بهره و تحمیل کسری بودجه از طریق تسهیلات تکلیفی موجب شده بانک‌های کشور با شدت‌های متفاوت دچار ناترازی شوند و سیاستگذار پولی نیز در از چرخه خارج کردن بانک‌های زیانده اهمال می‌کند. در نتیجه چنین وضعیتی، در نهایت بانک مرکزی از طریق پایه پولی و به هزینه آحاد اقتصادی، ناترازی این بانک‌ها را پوشش می‌دهد. در صورتی که یک بانک با درخواست پرتعداد سپرده‌گذاران خود مواجه شود، بانک مرکزی در اقدامی از سر اجبار، به ادغام ترازنامه چند بانک در یک بانک بزرگ‌تر روی می‌آورد و زیان‌های بانک‌های ورشکسته را بر سپرده‌گذاران بانک بزرگ‌تر تحمیل می‌کند.
در واقع، دولت و بانک مرکزی سیاست نادرست خود را تا جایی که قابل تداوم نباشد ادامه می‌دهند و در هنگام بحران صرفا از سر ناچاری، زیان‌های یک بانک را به یک بانک دیگر منتقل می‌سازند. این نمونه‌ای از اصلاحاتی به شمار می‌رود که از روی ناچاری صورت گرفته و فرآیند‌های مخرب بدون تغییر باقی می‌ماند.
سردرگمی سیاست ارزینحوه کشف قیمت و تخصیص ارز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت در ۳ دهه اخیر بوده است. وقوع ۴ بحران ارزی در ده سال اخیر نیز موجب شده بر اهمیت این چالش افزوده شود. با این‌حال شاهد آن هستیم که الگوی «اقدام بر اساس ناچاری» به جای «اقدام بر اساس سیاستگذاری» در این حوزه نیز در حال تکرار است. بر این اساس ابتدا دولت سعی می‌کند از طریق منابع بانک مرکزی قیمت ارز را سرکوب کند. ارز ترجیحی همواره پای ثابت این نوع نگاه به سیاست ارزی بوده است. با توجه به وجود تورم، قیمت واقعی ارز به‌مرور کاهش می‌یابد، میل به واردات افزایش یافته و مصارف ارزی بالا می‌رود.
این افزایش در مصارف موجب فشار به منابع ارزی بانک مرکزی شده و در نهایت افزایش قیمت ارز آزاد، ارز ترجیحی، کاهش تعداد کالاهای دریافت‌کننده ارز ترجیحی و در موارد حاد، جهش ارزی رخ می‌دهد. این نوع نگاه به ارز و تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در میان سیاستگذاران ایرانی و کوبایی، اگر چه یکسان نیست، اما شباهت‌های قابل‌توجهی دارد.
این در حالی است که سیاستگذار پولی، رژیم نرخ ارز در ایران را «شناور مدیریت‌شده» اعلام می‌کند، اما در عمل شاهد تلاش برای میخکوب کردن آن هستیم. این در حالی است که عقل حکم می‌کند کشوری با تورم مزمن و درآمدهای ارزی ناپایدار، از نگه داشتن قیمت ارز در سطحی ثابت بپرهیزد.
به کدام سو باید رفت؟اصلاحات اخیر کوبا و اقدامات گاه و بیگاه سیاستگذار هرچه باشد، اصلاحات سیاست‌محور نیست. اصلاحات سیاست‌محور، بر اساس مطالعات کارشناسی دارای چهارچوب مشخص انجام می‌شود و اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری دارد. این سیاست‌ها نه به صورت منفعلانه و از سر ناچاری، بلکه با درک درست از محدودیت‌ها و چالش‌های فعلی و به شکل فعالانه صورت می‌گیرد. اهداف سیاستی دارای تاریخ و مشخصات قابل‌اندازه‌گیری هستند و می‌توان با رسیدن به تاریخ مشخص‌شده، درباره چیستی اصلاحات انجام‌شده و میزان تحقق اهداف آن سخن به میان آورد.
بر این اساس، در حال حاضر کلیت چالش‌های حوزه انرژی، نظام بانکی و ارز راه‌حل‌های شناخته‌شده‌ای دارد که جزئیات آن باید مورد کار کارشناسی قرار بگیرد. بر این اساس، جایگزین کردن یک بازار دوطرفه یا یک نظام شناور یا منعطف برای تعیین قیمت انرژی، متوقف ساختن سرکوب نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی، خارج کردن دارایی‌های سمی و ترمیم ترازنامه بانک‌ها و در نهایت تلاش برای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارزی از جمله این راه‌حل‌ها به شمار می‌رود. بدیهی است در صورت اجتناب از اصلاحات و تداوم رویه‌های قبلی، ناگزیر چرخه‌های مخرب پیشین ادامه پیدا خواهد کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد ایران بانک مرکزی قیمت انرژی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سیاستگذار پولی اصلاحات سیاست اقدام بر اساس افزایش قیمت بانک مرکزی ارز ترجیحی قیمت انرژی سیاست ها موجب شده یک بانک دولت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۸۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استمرار روند کاهشی تورم و قیمت ارز نیازمند مراقبت جدی است
رئیس‌جمهور ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌ها و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در جلسه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و اظهار کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.
وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
وی ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیس‌جمهور همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.
آیت‌الله رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.
وی همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است؛ مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
منبع: ایرنا
کد خبر 748900
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»